باشگاه خبرنگاران جوان– حسین فروزان امروز جمعه در نشست دبیر شورای عالی مناطق آزاد با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس اظهار داشت: بر اساس بند نخست قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نخستین و اصلی‌ترین مأموریت این مناطق، اقدامات مربوط به عمران، آبادانی و توسعه زیرساخت‌ها است.

وی تصریح کرد: تأمین زمین، برق و گاز از وظایف ذاتی حاکمیت است و نباید به دغدغه اصلی سرمایه‌گذار تبدیل شود؛ حل این مسائل وظیفه ماست که باید با جدیت در پیگیری آنها باشیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر توسعه، افزود: در حال حاضر در برخی حوزه‌ها، از جمله بخش انشعابات و مجوز‌های انرژی، فرآیند‌های اداری به گونه‌ای است که مدیران محلی ناچار به پیگیری مکرر امور از پایتخت هستند.

وی ادامه داد: این روند باید اصلاح شود تا با تمرکززدایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، سرعت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد افزایش یابد.

فروزان در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت عملی از بخش خصوصی، گفت: وظیفه ما این است که با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دست آنها را بگیریم و حمایت واقعی به‌عمل آوریم.

وی افزود:ارتباط با بخش خصوصی نباید تنها محدود به برگزاری نشست‌ها و جلسات باشد، بلکه باید از طریق رفع موانع حقوقی و اداری، حمایت از آنها در عمل محقق شود.

وی همچنین با اشاره به لزوم بهره‌گیری از نظرات تخصصی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، اظهار داشت: برگزاری جلسات و نشست‌های مستمر زمانی به نتیجه راهبردی و ملموس می‌رسد که از دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی استفاده شود و از اتکا به دیدگاه‌های صرفاً فردی پرهیز گردد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان تمامی نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی، از تمامی فعالان اقتصادی خواست تا در مسیر توسعه و عمران مناطق آزاد، با ارائه نظرات کارشناسی خود، در بهبود فرآیند‌ها مشارکت کنند.

جهش سرمایه‌گذاری خارجی در ارس

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از جهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه خبر داد و گفت: میزان سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده از ۱۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۳۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و ارزش کل تولیدات منطقه نیز به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

هادی مقدم‌زاده نیز در این نشست اظهار کرد: با رویکرد حمایتی دولت و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با استانداری آذربایجان شرقی، خط ویژه‌ای برای تأمین کالا‌های اساسی و ملزومات ضروری در منطقه آزاد ارس تعریف شده که نتیجه آن تثبیت اشتغال و پایداری خطوط تولید بوده است.

هیچ‌گونه توقف تولید یا تعدیل نیرو رخ نداده است

وی با تأکید بر اینکه طی سال گذشته هیچ‌گونه توقف تولید یا تعدیل نیرو در منطقه رخ نداده است، افزود: علاوه بر حفظ ظرفیت‌های موجود، با تمهیدات و حمایت‌های انجام‌شده، ۶ واحد تولیدی راکد که در سنوات گذشته از مدار خارج شده بودند، احیا و مجدداً به چرخه تولید بازگردانده شدند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های انرژی تصریح کرد: برای رفع ناترازی برق، احداث چهار نیروگاه با مجموع ظرفیت ۶۰۰ مگاوات با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت که از این میزان، ۴۷ مگاوات وارد مدار شده و ۱۲۰ مگاوات دیگر نیز آماده بهره‌برداری رسمی است.

مقدم‌زاده در تشریح پروژه‌های عمرانی و تعهدات مسئولیت‌های اجتماعی این سازمان گفت: جاده راهبردی مرند – جلفا پس از ۱۶ سال در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد و تصفیه‌خانه آب شرب جلفا نیز پس از ۱۸ سال انتظار، آماده بهره‌برداری در سفر آتی رئیس‌جمهور است.

وی ادامه داد: اجرای شبکه آب و فاضلاب شهر‌های هادی‌شهر، سیه‌رود، دهستان شجاع، شاهمار و بخش‌هایی از خداآفرین، بهره‌برداری از سامانه‌های اسمز معکوس (RO)، تحویل ۴۰ باب کلاس درس، بهسازی و روشنایی محور‌های روستایی، آغاز عملیات اجرایی سه سالن ورزشی و افتتاح بزرگ‌ترین مجموعه ورزش‌های ساحلی مناطق آزاد کشور از دیگر اقدامات اجرایی سازمان به شمار می‌رود.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس در بخش دیگری از سخنان خود به موانع پیش‌روی صنعتگران اشاره کرد و خواستار همراهی دستگاه‌های بالادستی برای حل این چالش‌ها شد.

وی پایان مهلت معافیت مالیاتی ۲۰ ساله ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد، طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز و سامانه‌های رفع تعهد ارزی، و تأخیر در روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان را از عمده‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه برشمرد.

مقدم‌زاده همچنین ناهماهنگی و تعدد سامانه‌های نظارتی، محدودیت دسترسی مناطق آزاد، نبود سهمیه تفکیک‌شده تسهیلات بانکی ویژه طرح‌های تولیدی ارس و عدم پذیرش اسناد مالکیتی منطقه آزاد به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی را از دیگر چالش‌های موجود دانست.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات درون‌منطقه‌ای وظیفه ذاتی این سازمان است، خاطرنشان کرد: تسهیل امور تولید و تجارت، رویکرد اصلی مدیریت منطقه آزاد ارس است و انتظار می‌رود با تدابیر اتخاذشده در سطوح ملی، گره‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاران به سرعت برطرف شود.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فاصله معنادار عملکرد مناطق آزاد با اهداف اولیه تشکیل آنها، گفت: در حال حاضر سهم این مناطق در تولید ناخالص داخلی (GDP) و اشتغال کشور تنها یک درصد است و با توجه به اتمام دوره معافیت‌های مالیاتی ۲۰ ساله، سرمایه‌گذاران با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند که نیازمند چاره‌اندیشی فوری است.

«عزت‌الله حبیب‌زاده» در این نشست با اشاره به رسالت اصلی مناطق آزاد به عنوان موتور محرک تولید و صادرات تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد که مناطق آزاد به‌رغم ظرفیت‌های ایجادشده، هنوز به مزیت واقعی اقتصاد ایران تبدیل نشده‌اند.

وی افزود: سهم یک درصدی در تولید ناخالص داخلی، سهم ۱۰ درصدی در سرمایه‌گذاری خارجی، سهم ۲ درصدی در تجارت خارجی و سهم یک درصدی در اشتغال‌زایی، گویای آن است که با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم.

نماینده مرند و جلفا در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های اساسی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: بی‌ثباتی مقررات، بروکراسی اداری، ضعف زیرساخت‌های تجاری و عدم همراهی مناسب بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش، از موانع جدی مسیر تولید است.

حبیب‌زاده با تاکید بر مسئله مالیات مناطق آزاد خاطرنشان کرد: دوره معافیت مالیاتی ۲۰ ساله‌ای که در گذشته به عنوان مشوق برای حضور سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده بود، اکنون به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه تقارن اتمام این دوره با لوایح جدید دولت، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است، گفت: کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید برای این دوره گذار و حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، تدابیر و اصلاحات لازم را در نظر بگیرند.

وی در ادامه خواستار بازتر شدن دست مناطق آزاد برای تنوع‌بخشی به واردات کالا شد و پیشنهاد داد: در شرایط کنونی اقتصادی، مناطق آزاد می‌توانند با واردات اقلام ضروری و استراتژیک مانند دارو و ماشین‌آلات کشاورزی، کمک‌حال دولت باشند.

حبیب‌زاده همچنین بر لزوم رفع نابرابری‌ها در توزیع و قیمت کالا بین مناطق آزاد مختلف و مرکز کشور تاکید کرد و خواستار ایجاد سازوکاری عادلانه در این حوزه شد و گفت: جلفا به دلیل هم‌مرز بودن با کشور‌های ارمنستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان، دروازه تجاری ایران به سمت اروپا است و پتانسیل بالایی برای توسعه صادرات و واردات دارد.

وی ضمن استقبال از رویکرد جدید مدیریت مناطق آزاد در توجه به «مسئولیت‌های اجتماعی»، تصریح کرد: این نگاه متفاوت نسبت به دوره‌های گذشته و توجه به مناطق پیرامونی جای تقدیر دارد. مجلس نیز مصمم است تا با حمایت قاطع از تولیدکنندگان، گره‌های موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی را باز کند.