صدور احکام سنگین برای دو پرونده کلان اقتصادی

باشگاه خبرنگاران جوان– صمد حضرتی مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی از صدور احکام سنگین برای دو پرونده کلان اقتصادی در استان خبر داد و گفت: یک تاجر تبریزی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی و یک متخلف در جلفا به اتهام قاچاق خودرو، در مجموع به پرداخت بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی افزود: در پرونده نخست، یک تاجر تبریزی که ۱۷۹ هزار یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشت، از سوی شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز محکوم شد.

وی افزود: این متهم علاوه بر مکلف شدن به بازگرداندن عین ارز (معادل ۷۲ میلیارد و ۴۸۹ میلیون ریال)، به پرداخت ۱۴۴ میلیارد و ۹۷۹ میلیون ریال جزای نقدی (معادل دو برابر ارزش ریالی تخلف) و ممنوعیت یک‌ساله از فعالیت‌های تجاری محکوم شده است. این پرونده با شکایت بانک عامل در جریان افتاده بود.

محکومیت ۷۷۵ میلیارد ریالی برای قاچاق بنز

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده قاچاق خودرو در شهرستان جلفا اشاره کرد و گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرک جلفا، پرونده‌ای را مبنی بر عدم خروج یک دستگاه سواری «مرسدس بنز S ۵۰۰» در موعد مقرر، به تعزیرات حکومتی ارجاع دادند.

حضرتی ادامه داد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا پس از بررسی مدارک و محرز شدن تخلف، متهم را بابت ارزش خودرو و جریمه مقرر، به پرداخت ۷۷۵ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که این مبلغ معادل چهار برابر ارزش کالای از دست رفته است.

وی در پایان با تاکید بر عزم جدی اداره کل تعزیرات حکومتی در برخورد با اخلالگران اقتصادی، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی با دقت و سرعت در دستور کار شعب تعزیرات استان قرار دارد.

به گزارش ایرنا، سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع تخصصی شبه قضایی جهت رسیدگی به پرونده‌هایی است که به عهده این سازمان گذشته شده و در سه حوزه رسیدگی به تخلفات صنفی مانند گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و تقلب، بهداشت و درمان مانند رسیدگی به تخلفات داروخانه ها، پزشکان، بیمارستان‌ها و موسسه‌های پزشکی غیرمجاز و قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کند.

در سه ماه نخست امسال قاچاقچیان کالا و ارز در این استان به پرداخت بیش از پنج هزار میلیارد و ۵۵۸ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.